تبلیغات
جهاد اقتصادی - به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران در سال جهاد اقتصادی
 
جهاد اقتصادی

نویسنده : حسین عیوضلو / منبع : فصلنامه راهبرد یاس

به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله كشور، بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های كارشناسانه‌ای كه اعضای كمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ می‌توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

ادامه مطلب را در((ادامه مطلب))بخوانید

نویسنده : حسین عیوضلو / منبع : فصلنامه راهبرد یاس

به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله كشور، بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های كارشناسانه‌ای كه اعضای كمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌ می‌توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:

بخش اول: موازین و اصول راهنما

1 - معیارهای ‌تصمیم‌گیری در نظام اقتصاد اسلامی

برای آن كه بتوان مبنای روشنی برای نظام ‌تصمیم‌گیری عادلانه در یك جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان و مكان ارائه داد، شاید بتوان با تكیه بر معنای "وضع بایسته" در یك نظام اقتصادی برای معیار عدالت، عادلانه بودن یك نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری توصیف نمود. به همین منظور و برای توضیح بیشتر معیارهای عدالت‌ می‌توان از دو معیار: "كارایی" و "تراضی" نیز استفاده نمود.

1 - 1 - تعریف عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یكسان و رفع موانع برای همه به طور یكسان."

1 - 2 - اصول و معیارهای عدالت اقتصادی

اصل1 - در شرایطی كه مالكیت‌ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالك فرد خاصی نباشد، در آن صورت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.

اصل 2 - آنجا كه مالكیت‌ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است كه ارزش افزوده حقیقی تعیین كننده آن هست.

اصل 3 - در مالكیت‌های دولتی و انفال به تعبیر علامه طباطبایی (ره) اصل بر این است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولایت دولت لازم هست، ولی دولت نمی تواند از معیارها خارج شود. اینجا معیار اصلی با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت كارایی فنی است كه از منابع باید حداكثر استفاده بشود، برای یك تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده كنیم، یعنی از این منابعی كه ما استفاده كرده ایم، اگر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟

اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت و ضرورت بهره برداری از اموال برای قوام جامعه، معیاركارایی فنی مطرح است، یعنی هر مالی كه در اختیار ما هست باید به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .

اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معنی وضع بایسته و موضع قوام برای اموال، معیار "كارایی تخصیصی" مطرح است.كارایی تخصیصی به این مفهوم است كه از تولیدات،‌بیشترین رضایت مندی حاصل شود.

به نظرما هر دو این معیارها با چارچوب اقتصاد اسلامی هماهنگ است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی كارایی فنی را معادل عدم اسراف‌ می‌دانیم. اسراف كردن یعنی حق مال را رعایت نكردن، یعنی منابع را به دور ریختن، این منابع‌ می‌توانست مقدار خاصی تولید داشته باشد، چرا آن را به دست نیاوردیم . كارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شریعت ما فقط به مفهوم نیكوكاری نیست، به معنی كار نیكو است. امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: "قیمه كل امرء ما یحسنه" (قیمت هر كس به اندازة عملكردش‌ می‌باشد.) عملكردی كه‌ می‌تواند در بازار آن تعیین ارزش شود‌.

جنبة دیگری كه در كنار این معیارها‌ می‌توان مطرح كرد معیار تراضی است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، "المؤمنون عند شروطهم"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضی الرعیه" برداشت‌ می‌شود. در اسلام برای تراضی جنبه‌هایی چون رضایت همة مردم و رضایت طرفین مطرح شده است.

به طور كلی دستور حضرت علی (علیه السلام) به مالك اشتر را باید مبنا قرار بدهیم كه در هر نهاد: چه مجلس، چه دولت، چه سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگر باید سه معیار را با هم در نظر بگیریم و این سه معیار را با هم ضریب بدهیم:" و لیكن احب الامور الیك اوسطها فی الحق" از لحاظ حق حالت وسط، "اعمها فی العدل" از لحاظ عدالت گسترده ترین و "اجمعها لرضی الرعیه" و از نظر رضایت دربرگیرنده‌ترین باشد.

2 - تعیین سهم نهادهای اقتصادی

باتوجه به سه معیار فوق حالا مسئله دیگر تعیین سهم نهادهای مؤثر اقتصادی است:

بالاخره هر الگوی توسعه باید روشن كند كه: سهم دولت چیست؟ سهم بنگاه‌های اقتصادی چیست؟ سهم بازار در این زمینه چیست؟ بین اینها ما باید یك تركیب همگن و مشخص را داشته باشیم كه به تعبیری‌ می‌توان همان سه معیار را در نظر گرفت كه دولت بیش از همه پاسدار ارزش‌های عمومی و قرارداد اجتماعی باشد و برای عدالت زمینه سازی كند؛ بنگاه‌ها بیشتر به كارایی توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضی استوار باشد تا "رضی الناس" جنبه عینی یابد.

بر این مبنا‌ می‌توان كاركرد دولت و وظایف آن را به حوزه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و رفع خلأهای توسعه محدود ساخت . به این ترتیب:

دولت باید به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل كند.

فعالیت‌های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی كارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می‌شود چه مالكیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.

عمده‌ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:

الف - تعریف حقوق مالكیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن.

ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج - تولید كالاهای عمومی بویژه فعالیت در زمینه‌های حفاظت از محیط زیست، ارتقای فناوری و پژوهش‌های بنیادی و ارائه اطلاعات صحیح و شفاف.

د - ایجاد فرصت‌های برابر (بویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یكسان به امكانات عمومی برای همه.

هـ - مدیریت و مسؤولیت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط كه دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه‌اندازی و تقویت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز - پی‌گیری سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به منظور تأمین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط كه این سیاستها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدایت دولت و از طریق بنگاههای اقتصادی انجام پذیرد.

ح - ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش دادن به ریسك‌هایی كه بازارها در تضمین آن ناكام هستند.

3ـ موانع نهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران( سلطه ناموزون برخی قلمروها در سایر قلمروها )

ادبیات علوم اقتصادی در طی نیم قرن گذشته تحولات زیادی را شاهد بوده است. از آن جمله می‌توان به پیدایش واژه‌ها و سر فصل‌های جدید از جمله: نگاه سیستمی، اقتصاد محیط زیست، و به ویژه مباحث سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در كنار سرمایه فیزیكی اشاره نمود. سرمایه انسانی آموخته‌ها، ظرفیت‌ها و مهارتهای نیروی انسانی است و باعث تخصیص بهتر منابع و ایجاد رضایتمندی بیشتر از تخصیص‌ها و تصمیم‌ها می‌شود. بالاتر از این، سرمایه اجتماعی، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملی است كه موجب انسجام ملی و شرط تعادل و پایداری سیستم اجتماعی است.

در بستر تحولات فكری جدید نظریه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی نیز با نگاه فراگیرتری انسجام یافته است. براساس دیدگاههای والزر(Walzer) به جای‌سخن از كالاهای اولیه (Primary Goods) از كالاهای اجتماعی (Social Goods) نام برده می‌شود. این نظریه انسانها را در تعامل با یكدیگر پیوسته در حال تخصیص یا مبادله كالاها در برابر هزینه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه می‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از این كالاها نقش تعیین كننده در توزیع و تسلط بر آنها دارد. در این دیدگاه در عین مشروعیت بخشی به سلطه جزئی در داخل هر قلمرو اجتماعی به تعادل و انسجام قلمروهای مختلف از جمله پول، مقام وموقعیت شغلی، كار، اوقات فراغت، تعلیم وتربیت، عشق و خویشاوندی، قدرت سیاسی و عضویت اجتماعی تأكید می‌شود . به این ترتیب با هر گونه انحصار به این معنا كه قلمروی حوزه نفوذ قلمرو دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت می‌شود و از تشكیل آن جلوگیری به عمل می‌آید.

به این ترتیب، براساس دیدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) می‌توان تفسیر بهتری از وضعیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی كشورهای توسعه نیافته به دست داد كه چگونه برای مثال، قلمرو "قدرت سیاسی" زمینه نفوذ قلمروهای دیگر نظیر "پول" را برهم می‌زند و موجب كاهش ارزش آن می‌گردد.

چنانچه بخواهیم این نظریه را با وضعیت اقتصاد ایران تطبیق دهیم، ناهماهنگی و تركیب ناموزون قوا در تعامل میان هریك از قلمروهای مختلف سلطه در نظام اجتماعی ایران یك وضعیت ناعادلانه تلقی‌ می‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی از كاركرد بایسته آن‌ می‌گردد. از جمله مهمترین نارسائی‌ها‌ می‌توان از ناهماهنگی نظام حقوقی و قضایی با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگیزه‌های بخش خصوصی نام برد. در این زمینه بر عكس این نظام بیش از همه در خدمت یك نظام دولت سالار و رانتیر است.

از دیگر مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین كننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است كه به جهت قدرت بالایی كه دارد‌ می‌تواند تركیب قوای مؤثر در سایر حوزه‌ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای تصمیم ساز از جمله بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما و... را با منافع خود همسو سازد.

در همین راستا، سؤال مهم در ذهن تحلیل گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر كشور این است كه آیا هیئت حاكمه نظام رانتیر می‌تواند خود به اصلاح نظام حاكمیت بپردازد؟ و آیا نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می‌تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال دیگر این است كه آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحكم هیئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟

براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده سازی شرایط خاصی است كه مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاكمه است به نحوی كه همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌های همه هویت‌های فردی و جمعی در آن تعقیب می‌شود، متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می‌باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع رسانی صحیح و كارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام كارآمد كه عمدتاً غیردولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است، با هرگونه پنهان كاری مخالفت می‌شود.

فقط در این شرایط است كه میان عدالت و كارایی سازگاری وجود دارد و در اثر آن می‌توان به رشد توأم با توزیع عادلانه ثروت دست یافت. باید پذیرفت كه این اهداف مهم به راحتی قابل حصول نیستند و با شعار نمی‌توان به آن دست یافت.

این شرایط اخلاقی لازمه تمدن سازی مستقل و ماندنی است. عدم پایبندی نهادهای سیاسی كشور به قوانین اساسی و معتقدات (باورهای) عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می‌كند. امنیت قانونی نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت را به مخاطره عمیق می‌افكند و آینده نگری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را ناممكن می‌سازد.

این ناامنی ساختاری تمامی بخش‌های اقتصادی كشور، چه دولتی، چه خصوصی و حتی نهادهای نه دولتی و نه خصوصی، اما وابسته به قدرت سیاسی را، از مدیریت كارا و تخصیص بهینه منابع محروم‌ می‌سازد. در چنین فضایی برنامه خصوصی سازی و مبارزه با انحصار از یك طرف بر احساس ناامنی مدیریت دولتی و نهادها می‌افزاید و از طرف دیگر بخش خصوصی كارآفرین نمی‌پرورد؛ ... در فضای سیاسی و اقتصادی موجود، جابه جایی سرمایه و مدیریت از یك بخش به بخش دیگر و یا تغییر در نظام اداری كشور الزاماً به تحول در كارایی و افزایش بهره‌وری كار، مدیریت و سرمایه نمی‌انجامد. از این روست كه نمی‌توان راه حل معضلات اقتصادی كشور را از سیاست‌های اقتصادی متداول و برنامه‌های رایج خصوصی سازی و تعدیل انتظار داشت...."

بخش دوم: راهبردها

1 - برنامه‌ریزی برای استفاده كارا و مولد از درآمدهای نفت

شرط اصلی به كارگیری درآمدهای نفتی در مسیر عدالت اقتصادی این است كه این درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملی كاسته نشود و این زمانی میسر خواهد شد كه درآمدهای نفتی در بهترین گزینه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است و لازم است در حساب جداگانه‌ای ثبت شده و برای برگشت آن برنامه‌ریزی شود. امروزه مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است به این معنا كه هر نسل حداقل می‌بایست به اندازه‌ای كه خود به منابع و ثروتهای عمومی دسترسی داشته به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهره برداری از درآمدهای نفت نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.

2 - مقابله با انحصارات و ایجاد رقابت

به منظور رفع انحصارات و بویژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بی‌ضابطه دولتی جلوگیری شود و ثانیاً با بسترسازی لازم زمینه فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی در این زمینه‌ها با تكیه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرایی شدن اصل دوم عدالت اقتصادی‌ می‌گردد. این دو هدف صرفاً با تعیین قانون جامع و شفاف قابل تأمین است كه می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای عملكرد بازارهای رقابتی فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معیارهای مشخص تنظیم نماید. در عین حال باید افزود: در زمینه‌هایی نظیر امور دفاعی و امور مربوط به حفظ امنیت شهروندان انحصاردولت موردتأیید است و ازآن حمایت‌جدی بایدبه‌عمل آید.

3 - سالم سازی فعالیت اقتصادی ( مبارزه با فساد و تبعیض)

سالم سازی فعالیت اقتصادی مستلزم این است كه سازوكار و منطق اقتصادی مبنای كلیه تصمیم‌های اقتصادی قرار گیرد. چه رقابت در شرایط سالم اقتصادی (در چارچوب تحقق موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی) باعث تعیین پاداش‌ها بر اساس شایستگی‌ می‌گردد. اما نكته مهم در این زمینه این است كه زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی و استقرار موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر این مبنا سالم سازی اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی آگاهانه و دقیق است تا با كلیه مظاهر فساد و تبعیض در این اقتصاد مقابله شود.

4 - اصلاح نظام ‌تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع برای سیاستگذاری

( طراحی اهداف استراتژیك و تعریف مكانیسم‌های لازم برای حصول به آن براساس تفكر سیستمی و واقع‌بینانه و با ملاحظه هزینه‌های فرصت)

در مرحله فعلی اقتصاد ایران كه فرصت‌های زیادی از دست رفته است ضروری است در چارچوب یك تفكر سیستمی و هماهنگ اهداف استراتژیك نظام اقتصادی ایران به طور واقع‌بینانه تعریف و سازوكارهای نیل به آن نیز براساس تئوریهای معتبر علمی مشخص شود. كارگزاران نظام باید به خوبی به این نكته توجه كنند كه امكان نیل به همه اهداف ایده‌آل ـ كه در بیست سال اخیر به بیانهای گوناگون مطرح شده ـ به یكباره وجود ندارد و نیل به هدف بدون گذر از فرایندهای طبیعی آن میسر نیست. بنابراین لازم است اهداف استراتژیك بر همه هدفهای دیگر برتری یابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژیك نظام در مقطع فعلی اشتغال مولد تعریف می‌شود و فرایندهای مشخصی برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه از سوی كارگزاران نظام تعریف می‌شود نمی‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعیین تعرفه‌های گمركی بالا و یا بالا نگه داشتن نرخ ارز این انتظار را عمل نمود.

یكی از مسائل مهم در این زمینه كمبود سرمایه‌گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه‌ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور برای ایران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.

نكته مهم در این مسئله راهبردی این است كه تصمیم‌گیری‌ها لازم است به صورت جمعی و با ملاحظه همه نظرات و در فضای قابل نقد اتخاذ شوند و همین امر خود زمینه ساز اجرایی نمودن این تصمیمات خواهد بود وگرنه نظراتی كه زمینه پذیرش عمومی نداشته باشند بدیهی است كه ـ براساس تجربه بیست سال اخیر ـ قابل اجرا نخواهند بود. این فرایند می‌تواند توسط یك نهاد قوی تخصصی برای سیاستگذاری عمومی در كشور انجام پذیرد . این نهاد می‌تواند به عنوان یك "دست مرئی" و براساس تفكر سیستمی راهكارها و ابزارهای نیل به اهداف استراتژیك را تعیین نماید.

مسئله دیگر اینكه نمی‌توان انتظار داشت كه ساختارهای فعلی كارگزاران دولتی مسئول این نوع تفكر سیستمی و واقع‌بینانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهای مختلف در بستر منافع اجتماعی و فارغ از مافیای دولت (به معنای عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كلید این گونه تصمیمات است تا چنین نهادهایی امكان نقد و ارزیابی عملكرد دولت‌ها را نیز داشته باشند. این نهادها جنبه مدنی دارند و بدون ایجاد بستر لازم برای شكل‌گیری امكان ظهور ندارند.

5 - مبنا قرار گرفتن قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیریهای اقتصادی و در محاسبه هزینه‌ها در برنامه‌های توسعه

سؤال جدی فراروی نظام تصمیم‌گیری در ایران این است كه مبنا در تصمیم‌گیری و ‌تصمیم‌سازی اقتصاد ایران چه باید باشد؟ ساز و كار دستوری؟ بازار آزاد؟ و یا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قیمت و انگیزه بخش خصوصی در فعالیتها حتی برای دولت؟ كدامیك؟

بررسی واقعیتها و ضرورت‌های اقتصاد ایران دلالت بر این دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكمیت قواعد بازار و ایجاد عرصه فعالیت مطمئن برا ی بخش خصوصی ممكن نخواهد بود. اجرای موفق این هدف با دادن اطمینان و افق روشن به مردم در برابر تغییرات اصلاحی میسر است. یك نكته كلیدی در این زمینه آن است كه اصلاحات اقتصادی در ایران صرفاً نمی‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذیرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرایط مناسب اقتصادی و بعد از حاكم ساختن اصول و موازین عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتها و شرایط برابر و یكسان.

اگر قیمت‌های عادلانه در بازار سالم رقابتی اقتصادی مبنای تصمیم‌گیری مدیران توسعه واقع شود عوامل دخیل در فعالیت اقتصادی نفع بیشتری خواهند برد و علاوه بر این میزان تضییع اموال عمومی به طور روشنتری معلوم می‌شود. چنانچه نرخهای دستمزد و حقوق و مزایا نیز بر این مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمینه برای حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهیا می‌شود. فقط در این شرایط است كه نیروی انسانی كارآمد در اثر بهبود بهره‌وری و كار مفید به پاداش بیشتری نایل می‌گردد و نیروهای ناكارآمد خودبخود یا از سیستم حذف شده و یا مجبور به اصلاح موقعیت یا شرایط خود خواهند بود.

5 - 1 - ثمره اجرایی

با توجه راهبرد فوق‌ می‌توان به معیارهای اجرایی زیر دست یافت:

- استخدام و ترفیع بر اساس شایسته سالاری با حقوق‌های رقابتی

- تعیین نظام تعیین دستمزد و پاداش و ارزش گذاری بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقیقی

6 - حفظ امنیت و سلامت بازار‌های مالی

حفظ سلامت بازارهای مالی در ایران نیازمند توجه به راهبردهای زیر است:

بانك‌ها نمی‌توانند بر خلاف نیت سپرده گذاران و برخلاف موضوع وكالت در سپرده‌های آنان تصرف كنند و چنانچه در حد بازدهی قابل پیش بینی(نرخ بازدهی طبیعی) از این وجوه نتوانند بهره‌برداری كنند وكالت آنها زیر سؤال می‌رود و لیاقت واسطه‌گری این وجوه را از دست می‌دهند. بنابراین بانك‌ها بر اساس عقد وكالت مجبورند حقوق اموال سپرده‌گذاری شده را پاسداری كنند.

نهادهای مالی در ایران شایسته است از برخی روشهای تأمین مالی متعارف در غرب كه از شبهه ربوی كمتری برخوردارند الگوبرداری كنند، از جمله این روشها می‌توان به عملكرد صندوقهای تعاونی (Mutual Funds) و اتحادیه‌های اعتباری (Credit Unions) اشاره كرد كه منافع اتحادیه یا تعاونی خود را از طریق تأمین نیازهای كالایی اعضا یا خرید سهام سایر شركتها از طرف اعضا دنبال می‌كنند.

بر این مبنا تفكیك فعالیتهای بانك‌های تجاری از بانك‌های تخصصی ضرورت دارد. در این چارچوب‌ می‌توان عملكرد بانك‌های تجاری را به عقود مبادله‌ای( فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك و تنزیل) محدود نمود و در مقابل بانك‌های تخصصی با تغییر ساختار و سازمان به صورت مشاركتی و در قالب بازار سرمایه عمل كنند.

در عین حال یك محور كلیدی در خصوص سلامت فعالیتهای نظام بانكی این است كه این نظام در شرایطی از سلامت لازم برخوردار است كه منافع و عواید آن فراگیر باشد و در دست عده‌‌ای محدود متراكم نشود(كی لایكون دوله بین الأغنیاء منكم؛ سوره حشر، آیه 7)

سیاست اجرایی: تضمین دسترسی گروههای فقیر و حاشیه‌‌ای به سرمایه‌های مالی(تعمیم مشاركت)

7 - اصلاح نظام توزیع درآمد و ایجاد نظام تأمین اجتماعی هدفمند و اثربخش

اجرای موفق راهبردهای فوق در مواردی ممكن است اثرات سوئی بر رفاه اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه داشته باشد . در كشورهای مترقی برای مقابله با این اثرات از نظام تأمین اجتماعی كارآمد استفاده‌ می‌شود. علیرغم تشكیل وزارت رفاه اجتماعی در ایران تاكنون سیستم جامعی در این زمینه طراحی و اجرا نشده است. از جمله مهمترین موارد در این زمینه موضوع نظام یارانه‌‌ای كشور است.

درحال حاضر نظام توزیع یارانه‌ها هدفمند نمی باشند و برای آن هدفی كه نظام یا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمی رود. شاید بهترین نوع یارانه‌‌ای كه موجود است، یارانه نان است كه در این ارتباط از كل یارانه كالاهای اساسی كه در حال حاضر حدود 3000 میلیارد تومان است، حدود 75% آن به نان اختصاص دارد و این یارانه‌‌ای است كه به صورت مستقیم در اختیار مصرف كننده قرار‌ می‌گیرد و در عین حال هیچ محدودیتی ندارد و هر كس‌ می‌تواند از این نان با قیمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخی موارد دیگر با اغماض‌ می‌توان گفت در محدوده كالاهای یارانه‌‌ای، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژی یا بنزین، میزان استفاده از آن توسط قشر فقیر و قشر ثروتمند كاملاً متفاوت است. روشن است كه بیشتر بنزین را ثروتمندان استفاده‌ می‌كنند، در حالی كه دولت‌ می‌تواند این بنزین را حداقل برای آن بخش كه از خارج وارد‌ می‌كند و به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار‌ می‌دهد، در اختیار محرومین قرار دهد و وضعیت زندگی و هزینه‌های آنها را ترمیم كند. سؤال مورد نظر این است كه آیا این سیستم كه بنزین را با این مشقت تهیه و در اختیار عده‌‌ای قرار دهیم كه بیشتر آنها ثروتمندان‌ ‌باشند، سیستم كارایی‌ می‌باشد یا خیر؟ قاعدتاً هدف قانونگذار این نبوده كه یارانه با این شكل توزیع شود اما این ناكارایی در حال حاضر وجود دارد.

توزیع درآمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها و فروش منابع ملی به قیمتهای بین المللی میان مردم یا تبدیل این درآمدها به سهام آحاد مردم كشور راهكار مناسبی برای اصلاح نظام ناعادلانه توزیع درآمد و تأمین اجتماعی‌ می‌باشد؛ به این معنی كه در كنار حاكم ساختن قواعد بازار و قیمتهای بین المللی برای حاملهای انرژی هزینه فرصت از دست رفته ناشی از پایین نگاه داشتن قیمت این حاملها‌ می‌تواند به درآمد تبدیل شود وچنانچه این درآمدها به نحو یكسان بین همه مردم توزیع شود یا به شكل سهام در مالكیت آنان قرار گیرد این امر‌ می‌تواند در عین ایجاد اثرات مثبت توزیع درآمدی و تخصیصی به افزایش قدرت خرید مردم منجر شود .

8 - آمایش سرزمین و ایجاد توازن منطقه‌‌ای

یكی دیگر از مظاهر بی‌عدالتی در ایران توزیع نامناسب امكانات به استانها و مناطق مختلف كشور‌ می‌باشد. به همین دلیل در برخی از استانها و مناطق مختلف كشور بهره برداری مناسبی از امكانات و مزیت‌های طبیعی خاص هر استان به عمل نمی آید. این امر برخلاف الزامات امنیت ملی است و پایداری ملی قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف كشور را به خطر‌ می‌اندازد و با معیار "تراضی" و رضایتمندی عمومی هماهنگی ندارد.

یكی از راههای مقابله با این تهدید حذف تمركز گرایی در فعالیتهای اقتصادی و غیر متمركز كردن تصمیمهای اقتصادی‌ می‌باشد.به این ترتیب مناطق مختلف بر اساس تنوع امكانات و فعالیتها از مزیت‌های نسبی برخوردار خواهند شد و همین امر خود به تقویت مبادلات تجاری در داخل و خارج خواهد انجامید. البته موفقیت در این امر به راحتی و با یك تصمیم دفعی میسر نیست؛ بلكه مستلزم حمایت‌های اولیه است. در این راستا ایجاد صنایع تكمیلی متناسب با امكانات منطقه‌‌ای و مشاركت مردم هرمنطقه در منافع منابع طبیعی آن منطقه ضروری به نظر‌ می‌رسد.

سیاست اجرایی: اجرای طرح‌ها و سرمایه گذاریها به صورت غیر متمركز و مشاركتی

9 - فرهنگ سازی و حاكم ساختن قانون بر اساس محتوای قرار داد اجتماعی

مبنا برای اداره كارآمد كشور همواره بر اساس منافع و وضعیت تعادل پایدار كشور است. بر این مبنا شناسایی قرارداد اجتماعی كه متضمن منافع عمومی آحاد ملت است ضرورت دارد. عمده ترین اقدام در این زمینه ایجاد فضای اطمینان و اعتماد در جامعه است و این كار جز با تعریف شؤون لازم الرعایه (اصول و معیارهای عدالت) میسر نیست. شرط مدنیت و كار جمعی این است كه این تعاریف مورد قبول عامه مردم واقع شود و اقتدار حاكمیت در خصوص پاسداری از این موازین به طور ثبوتی برای مردم احراز شود. از جمله مهمترین موازین در این زمینه احترام به حقوق مالكیت حقیقی و حقوقی افراد جامعه و ایجاد امنیت لازم برای پاسداری از این حقوق است. در این صورت مردم نیز حاضر خواهند بود برای حفظ و پاسداری از چنین نظامی هزینه كرده و فداكاری نمایند. این موارد به عنوان پیش شرط قانونگرایی شناخته‌ می‌شوند.

10 - اصالت دادن به فعالیتهای شركتی و بخش خصوصی

به منظور جلوگیری از تداوم نظام رانتیر دولتی در ایران، تكیه بر نظام مشاركتی و اصالت بخشی به بنگاه داری و شركتها ضروری‌ می‌نماید. در این زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای حمایت از این نوع فعالیتها و برداشتن حمایتهای قانونی از فعالیتهای رانتی دولت توصیه‌ می‌شود.

یكی از راهكارهای مهم در این زمینه واگذاری بخش قابل توجهی از فعالیتهای دولت به شیوه پیمانكاری به بخش خصوصی‌ می‌باشد. نكته دیگر در این خصوص این است كه آیا بخش خصوصی در ایران از آمادگی و تربیت مناسب در این زمینه برخوردار است یا نه؟ برخی بر این نظرند كه در این موارد استفاده از نیروهای متخصص خارجی با دادن اولویت به مدیران ایرانی تبار‌ می‌تواند راهگشا باشد.

11 - اخلاق اجتماعی، محیط زیست و توسعه پایدار

تجربه دهه‌های اخیر مؤید این واقعیت است كه پیشرفت و تكامل اقتصادی بدون تكیه بر موازین جمعی و حداكثر سازی قواعد ناظر به قوام اجتماعی(Rule Utilitarianism) عملی نیست. از این رو در كلیه راهبردها و سیاستها توجه به اخلاق اجتماعی و محیط زیست مورد تأكید قرار‌ می‌گیرد. بر اساس دیدگاه اسلامی نیز رشد اقتصادی منوط به حفظ كرامت انسانی، و حفظ تعادلهای روانی و زیست محیطی و آبادانی زمین‌ می‌باشد.در واقع بدون توجه به این موازین پایداری توسعه تضمین نمی گردد.

12 - توانمند سازی و گسترش سرمایه انسانی

بررسیهای اقتصادی و تجارب جدید مؤید این نكته است كه نیل به بهره وری و رشد پایدار بدون تكیه بر عامل سرمایه انسانی و گسترش توانمندی (توانمند سازی) میسر نیست. گسترش تحصیلات به ویژه در حوزه‌های تخصصی و همچنین بازآموزی مدیران و كارشناسان به افزایش سرمایه انسانی منجر‌ می‌شود و سرمایه انسانی موجب افزایش دقت در انتخابها و آثار خارجی مثبت(Externalities) می‌گردد و در نتیجه آن رضایتمندی اجتماعی افزایش‌ می‌یابد.

توانمند سازی در بهبود فرهنگ كارآفرینی نیز نقش مهمی دارد. اشاعه فرهنگ كارآفرینانه از طریق تركیب سه عنصر اساسی میسر‌ می‌شود كه هم افزا و مكمل یكدیگرند: تحصیلات، سیاستها و فضای توانمند ساز.

13 - مدیریت صحیح منابع انسانی و برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری و افزایش كارایی عوامل تولید

یكی از دیگر مسائل مهم اقتصاد ایران پایین بودن بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری نیروی انسانی است. بر اساس برخی برآوردها بهره وری نیروی كار در ایران در حد 45 دقیقه در روز است.از سوی دیگر بهره وری سرمایه در ایران در حد 65./ . درصد‌ می‌باشد. پایین بودن بهره وری باعث عدم افزایش تولید ملی و در نتیجه عدم ایجاد فرصت درآمد و اشتغالزایی‌ می‌گردد. این واقعیت در سال 1379 در حد 150 درصد كاهش تولید ناخالص بوده است. . با توجه به واقعیت تلخ یاد شده مهمترین راهبرد برای افزایش توان تولید و اشتغال مولد و پایدار در كشور برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری و كاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اداری و اجرایی‌ می‌باشد. متأسفانه بخش عمده‌‌ای از هزینه‌های بسیاری از دستگاههای دولتی هزینه‌های اداری، تشریفاتی و تجملاتی‌ می‌باشد.طرف دیگر این بحث هزینه بالای بهره اسمی پول به جهت تورم ناشی از افزایش نقدینگی در كشور را باید یادآوری نمود و برای حل این معضل چاره اندیشی نمود. بدیهی است اولین راهكار عملی در این زمینه كاهش هزینه‌های غیر ضرور و تجملات و تشریفات و پاداشهای بی مورد‌ می‌باشد.این وضعیت در بخش ناكارای دولتی وضعیت حادی است و به همین جهت كاهش حجم دولت و كاهش بودجه‌های جاری لازم است دنبال شود.





نوع مطلب :
برچسب ها : اصلاح نظام اقتصادی، اقتصاد ایران، پیش به سوی اصلاح نظام اقتصادی،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک